Mots clé à la une

Organismes liés

MINES

منشور يتضمن توضيحات للأحكام التنظيمية الجديدة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات وخبرة مطابقة المركبات

"موّجه-منشور يتضمن توضيحات للأحكام التنظيمية الجديدة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات وخبرة مطابقة المركبات"

-----------

تتشرف وزارة الصناعة والمناجم أن تضع لفائدة الأجهزة المعنية وكذا المصالح والهيئات المعنية وأصحاب المركبات، موّجه منشور يتعلق بالخصوص بـ (أ) مراقبة مطابقة المركبات و (ب) خبرة مطابقة المركبات، مرفقا بقائمة الخبراء المعتمدون من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم لإنجاز خبرة مطابقة المركبات وكذا قائمة الهيكليون المعتمدون من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم لإنجاز هيكلة المركبات. ويتم تحيين هذه القوائم كلما تطلب ذلك. كما ستُوسع هذه القوائم لتشمل قوائم أخرى لا سيما قائمة خبراء المناجم التابعون لإدارة المناجم (المصالح المركزية "المديرية العامة للمناجم" وغير الممركزة "مصالح المناجم للولايات") المكلفون بمراقبة مطابقة المركبات.

للتذكير فإن مراقبة مطابقة المركبات وخبرة مطابقة المركبات تمارسان على التوالي من طرف (أ) خبراء المناجم التابعون لإدارة المناجم (المصالح المركزبة وغير الممركزة) و(ب) الخبراء المعتمدون من قِبل الوزارة المكلفة بالمناجم بعد أن تم تخويلهم جزء من مهام مراقبة مطابقة المركبات، كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15/01/2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.

ولتوضيح أكثر لأحكام هذا المرسوم التنفيذي وتبسيط إجراءات مراقبة مطابقة المركبات وخبرة مطابقة المركبات، قامت وزارة الصناعة والمناجم بإعداد هذا المُوّجه-المنشور لفائدة الأطراف المعنية : الإدارات العمومية "مصالح المناجم "المركزية وغير الممركزة"، مصالح بطاقة تسجيل المركبات، المصالح المعنية لكل من الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك والأملاك العمومية والنقل والأشغال العمومية، المصالح والهيئات القضائية المعنية، وأصحاب المركبات... الخ"، والخبراء المعتمدون لإنجاز خبرة مطابقة المركبات، ومُركّبو/مُصنّعو المركبات محليا وهيكليّو المركبات ومركّبو الأجهزة التي تـُمكّن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا للمركبات السيارة).

يمكن ذكر على سبيل التوضيح بعض الأحكام الرئيسية موضوع هذا الموّجّه-المنشور، كما يأتي :

  • مراقبة مطابقة المركبات : تُنجز من طرف خبراء المناجم لإدارة المناجم (المصالح المركزية وغير الممركزة). وكمثال في تبسيط الإجراءات في هذا الشأن، يمكن ذكر على سبيل التوضيح أن مراقبة مطابقة المركبات بصفة انفرادية، بما فيها المركبات المستوردة، تُتوّج بإعداد محضر مطابقة يشمل كل المعلومات اللازمة، كما هو محدد في النموذج المرفق بهذا الـمُوجّه-المنشور، يتم العمل به من طرف خبراء المناجم. هذا الإجراء يحل محل الاجراء القديم المزدوج والمعقد الذي يتوّج بإصدار شهادة الفحص في المرحلة الأولى ثم تليها في المرحلة الثانية منح المحضر النهائي.

وتهدف مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم إلى :

        • التأكد من مطابقة المركبات والتصديق عليها، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة/المركبة محليا أو المستوردة،
        • تجديد مصداقية المطابقة، بالنسبة للمركبات المستعملة و/أو المهيكلة والمعدلة.

 

وتخص مراقبة مطابقة المركبات (1) المركبات المستوردة، (2) المركبات الجديدة المركّبة/المصنّعة محليا، بما فيها المركبات المستعملة وغير المسجلة، (3) المركبات التي تمت هيكلتها/تعديلها، (4) المركبات تكون موضوع حجز من طرف المصالح المختصة، بطلب رسمي، (5) المركبات التي لم تسجل في الجزائر وتلك التي تكون غير معروفة، اقتُنيّت عن طريق البيع بالمزاد العلني، (6) المركبات التي تكون موضوع طلب معلومات لدى المصالح المختصة، (7) المركبات التي تكون وثائقها التعريفية بها أخطاء أو شذوذ، بطلب رسمي من أصحابها يؤشر عليه من طرف المصلحة المعنية لبطاقات تسجيل المركبات، (8) المركبات التي تم استبدال محركاتها الأصلية مع التغيير المرخص في مصدر الطاقة، بطلب رسمي من أصحابها، (9) المركبات التي يكون رقم تعريفها متآكل/غير قابل للقراءة أو كانت صفيحة المصنّع غير مطابقة أو كان هناك تباين في رقم تعريف المركبة الموضح في بطاقة التسجيل والرقم المنقوش باردا في المركبة، بطلب رسمي من أصحابـها. يمكن تسوية وضعية هذه الـمركبات، إذا رأى خبير المناجم ضرورة في ذلك، بعد طلب تحقيق لدى المصالح المختصة و(10) المركبات المستعملة الموجهة للهيكلة، عند الحاجة.

ويكون شكل وخصائص ختم إدارة المناجم المستعمل من قِبل خبراء المناجم، حسب الحالة، في الملحق المرفق بهذا الموّجه-المنشور.

إن الوضع المتعلق بالصعوبات والمشاكل التي عاشها كل من خبراء المناجم وأصحاب المركبات نتيجة لا سيما الإجراء القديم المتعلق بإجبار المركبات التي تُحوّل من ولاية إلى أخرى الخضوع لمراقبة المطابقة لدى خبير المناجم (المتابعات القضائية، الخلافات بين بعض خبراء المناجم للولايات، الاضطرابات في ممارسة نشاط مراقبة المطابقة، الخلافات بين ملاك المركبات والازعاجات التي كانوا يتلقونها، الخلافات بين ملاك المركبات وخبراء المناجم...الخ) قد تحسن بشكل جيّد بعد صدور الحكم التنظيمي الجديد الذي يعفي هذه المركبات من الإجبار المذكور، ذلك لأن المركبات التي تباع وتُحوّل من ولاية إلى أخرى لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من المركبات التي تباع ولم تُحوّل. وأن إخضاع هذه المركبات لمراقبة المطابقة لدى خبير المناجم لم تـَحُل المشاكل المسجلة ولم تحقق النتائج المرجوّة من حيث وضع حد لظاهرة الغش في المركبات التي تكون محل شبهة أو المركبات التي يريد أصحابها تعديلها لغاية لهم، بل شجّعت العناصر والجهات التي تمتهن حرفة الغش بزيادة وتيرة هذه الظاهرة وتكون ذلك فور إخضاع المركبات لمراقبة المطابقة، ليشرعوا فور ذلك بتعديلات مخالفة للقانون، وقد خلق هذا الوضع مشاكل عويصة لخبراء المناجم وللملاك الأوائل للمركبات وحتى لأصحاب المركبات الجدد، كنا نُسجّلها بشكل مستمر.

وموازاة مع إجراء الإعفاء هذا، فقد تم إعطاء المتعاملين والأشخاص الذين يرغبون اقتناء مركبات، إمكانية اللجوء لدى خبراء مختصون معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم، لإنجاز خبرة المطابقة، للتحقق والتأكد من مطابقة المركبات التي اختاروها وذلك قبل أخذ قرار الاقتناء، حيث سيسمح لهم تجاوز الوقوع في مشاكل تتعلق بعدم مطابقة المركبات المقتنية وبالتالي تجنُّب الخلافات التي كانوا يقعون فيها من قبل. والهدف من إجراء الإعفاء المذكور هو تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية تجاه الجمهور والمتعاملين أصحاب المركبات، وتَـجنُّب الاضطرابات والعراقيل والتصرفات السلبية البيروقراطية.

  • خبرة مطابقة المركبات : تنجز من طرف خبراء مختصين ومعتمدين من قِبل الوزارة المكلفة بالمناجم، بهدف التأكد من مطابقة المركبات. وتخص (1) المركبات المستعملة والجديدة الموجهة للبيع بالمزاد العلني من طرف المصالح المختصة، وذلك قبل عرضها للبيع، (2) المركبات ملك الأشخاص، طبيعيون أو معنويون، بطلب منهم، للتأكد من مطابقتها لا سيما قبل أخذ قرار الاقتناء (الشراء)، (3) المركبات موضوع مقررات للجهات القضائية المختصة، بهدف إنجاز خبرة المطابقة، بأمر أو بمقرّر من هذه الجهات القضائية و(4) المركبات موضوع التسجيل/إعادة التسجيل بما فيها التجديد بمناسبة إدخال أنظمة جديدة للتسجيل.

عَدَا المركبات التي لم تسجل بعد في الجزائر، فإن المركبات التي خضعت لخبرة المطابقة من طرف خبير معتمد من قِبل الوزارة المكلفة بالمناجم، بما فيها التي بيعت عن طريق المزاد العلني، لا يلزمها الخضوع مرة ثانية لمراقبة المطابقة من طرف خبير المناجم. وبالتالي تبقى حجية الوقائع والمعاينات التي يدوّنها الخبير المعتمد في تقرير الخبرة التي يقوم بها، دليل ثابت قانونا إلى غاية اثبات العكس.

كما تلزم الوقائع والمعاينات المدوّنة في تقرير الخبرة الخبير الذي أعَدَّها.

ويمتد اختصاص الخبراء المعتمدون على مستوى التراب الوطني، إلا أنه يمكن فيما بعد تقليص امتداد اختصاصهم ليقتصر على المستوى الولائي أو الجهوي أو يبقى على المستوى الوطني.

يكون شكل وخصائص الأختام المستعملة من طرف الخبراء المعتمدون من الوزارة المكلفة بالمناجم حسب النموذج المحدد في الموّجّه-المنشور.

  • إعادة إنجاز صفيحة المصنّع للمركبات : يعاد إنجاز هذه الصفيحة بـ "قاعدة سوداء وكتابة بيضاء"، حسب النماذج المحددة في الموّجّه-المنشور :
        • بعد مراقبة المطابقة من طرف خبير المناجم،
        • بعد خبرة المطابقة من طرف الخبير المعتمد في خبرة مطابقة المركبات، وذلك (أ) إما بمناسبة إنجاز خبرة المطابقة، أو (ب) بطلب من خبير المناجم وفي هذه الحال لا يلزم الخبير المعتمد إنجاز خبرة مطابقة المركبة،
        • من طرف مصنّع المركبات نفسه، حيث تكون مطابقة للنموذج المحدد من طرف هذا الأخير.

يكون شكل وخصائص صفائح المصنّع حسب النماذج المحددة في الموّجّه-المنشور.

  • صناعة/تركيب المركبات وهيكلة المركبات : وتعالج هذه الجوانب لا سيما بعض المقتضيات اللازمة والمتعلقة بالفعالية والأمن والأداءات، وكذا المقاييس الخاصة بحدود الأبعاد والحمولات الواجب احترامها...الخ،
  • بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها : ستوضع لدى المديرية العامة للمناجم بطاقية وطنية لهذا الغرض على شكل قاعدة معطيات، ويتم أيضا تغذيتها تدريجيا بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بالمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها بصفة انفرادية. يمكن توسيع هذه البطاقية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاطات خبرة مطابقة المركبات، وتتكون من :
        • القسم الأول ابتدائي : يخصص لمصالح المناجم لـ 48 ولاية، لإدخال المعطيات التي تخصهم،
        • القسم الثاني : يخصص للمصلحة المعنية بالمديرية العامة للمناجم، لتحضير قاعدة معطيات. تكون قاعدة المعطيات هذه مفتوحة لمصالح المناجم للولايات. ويمكن أن تفتح للمصالح الأخرى المعنية.

  المستندات المرفقة :