Mots clé à la une

Organismes liés

Actualités

بيان صحفي - ِcommuniqué de presse

تنهي وزارة الصناعة والمناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Republique Algérienne Démocratique et Populaire

Ministere de l'industrie et des Mines وزارة الصناعة والمناجم

 

بيان صحفي 

تنهي وزارة الصناعة والمناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين.

وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. كما تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات.

وعليه، يعد أي تدخل محتمل من طرف وزارة الصناعة والمناجم في الشؤون الداخلية للشركاء تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون.

ولهذا، فإن وزارة الصناعة والمناجم لا ترى جدوى من ايفادها بمراسلات غرضها اقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء.

 

Note de presse

Nous attirons l’attention de l’ensemble des opérateurs économiques, activant dans les différents secteurs et filières industriels, ainsi que le Public que le Ministère de l’Industrie et des Mines n’a pas vocation à s’ingérer dans la gestion des relations de partenariat entre les opérateurs économiques.

De ce fait, le Ministère considère une éventuelle ingérence comme un dépassement de ses prérogatives et missions légales.

Le Ministère tient à souligner, à cet égard, que ses missions, telles que définies dans la loi, s’articulent, essentiellement, autour de l’élaboration et l’exécution de la politique industrielle et minière et le suivi de son application dans l’objectif de développer le tissu industriel national.

Le Ministère veille, en outre, à prendre des mesures de nature à promouvoir l'investissement productif à travers l’amélioration de l’environnement de l’investissement et le climat des affaires, à même de garantir une concurrence saine et loyale entre tous les opérateurs sans distinction de statut juridique et secteur économique.

A cet effet, le Ministère de l'Industrie et des Mines n'a pas à être destinataire de courriers l’impliquant dans des questions qui ne relèvent pas de ses prérogatives, notamment celles liées aux choix et litiges entre les partenaires.